أثار قرار حزب جبهة العمل الإسلامي تجميد عضوية ثلاثة من أعضائه المتهمين في التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية على الأراضي الأردنية العديد من التساؤلات القانونية والسياسية، أهمها سبب تأخر الحزب في اتخاذ هذا القرار، وصدوره بعد أن كشف القائمون على سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب ارتباط المتهمين الثلاثة بالحزب السياسي كأعضاء فاعلين فيه.
فضمن ولايتها الدستورية العامة في متابعة شؤون الأحزاب السياسية، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحقق من الانتماءات الحزبية للمتورطين في الجرائم الإرهابية الأخيرة، فتبين لها أن ثلاثة منهم أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي سارع إلى اتخاذ القرار بتجميد عضويتهم بعد تلقيه إخبارا خطيا بذلك.
إن قرار الحزب الإسلامي بحق المتهمين قد جاء تنفيذا للايضاحات التي تم إرسالها له من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وليس بمبادرة من الحزب نفسه، والذي كان بإمكانه أن يُظهر حسن نواياه وتعاونه مع جهات إنفاذ القانون، بأن يُعلن ومن تلقاء نفسه أن هناك أعضاء منتسبين له متورطين في الأعمال التخريبية التي كان من المفترض تنفيذها في الأردن.
إن القائمين على إدارة حزب جبهة العمل الإسلامي قد أبدوا امتعاضهم من التجييش الشعبي ضدهم وطالبوا بوقف النشر في هذه القضية حماية لمصلحة الحزب السياسي وعدم التشهير به، إلا أنه قد فاتهم أن يبادروا إلى الإعلان عن أسماء المتورطين من أعضاء الحزب في الخلية الإرهابية قبل أن تكشف الهيئة المستقلة للانتخاب عن هذه الحقيقة، خاصة وأن عدد المنتسبين لهذا الحزب المسجلين كأعضاء في سجل الأحزاب ليس بكبير.
كما يثور تساؤل قانوني آخر حول طبيعة المخالفات والسلوكيات المعارضة للنظام الأساسي للحزب التي تم إسنادها إلى هؤلاء الأعضاء وماهية الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم والتي كانت نتيجتها أن قامت الإدارة العليا في الحزب بتجميد عضويتهم. فالمتهمون الحزبيون موقوفون منذ فترة على ذمة التحقيق، وهذا القرار ينطوي على عقوبة حزبية بحقهم يفترض أن يتم اطلاعهم على المخالفات المنسوبة إليهم، وأن يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم وتقديم دفوعهم واعتراضاتهم عليها، وذلك كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.
ففي قضايا سابقة مشابهة، قامت أحزاب أردنية أخرى بتسبيب العقوبات التي أصدرتها بحق منتسبيها من النواب أو الأعضاء فيها. فحزب العمال مثلا أصدر قبل أسابيع قرارا بفصل أحد أعضائه الممثل له في مجلس النواب، حيث رافق قرار الفصل بيان الأسباب والمبررات التي استند عليها المكتب السياسي لإصدار هذه العقوبة المسلكية، وتمت إتاحة الفرصة للنائب المعني بالرد على التهم الموجهة إليه.
فعلى الرغم من التشابه النسبي بين مجريات الحدثين، إلا أن إجراءات الشفافية والمصارحة التي اتبعها حزب العمال قد تفوقت على تلك التي طبقها حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك في معرض معاقبته للأعضاء المنتسبين إليه.
كما يبرز استفسار قانوني آخر يتعلق بمدى فاعلية هذا الإجراء التأديبي الذي اقتصر على مجرد تجميد عضوية المتهمين وعدم فصلهم من الحزب. فعلى الرغم من أهمية إعمال مبدأ قرينة البراءة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي، إلا أن الفصل من حزب جبهة العمل الإسلامي قد يكون له ما يبرره من حيث أن ما قام به هؤلاء المتهمون من سلوكيات وتخابر مع جهات أجنبية وتلقي التمويل منها تعتبر أفعالا مخالفة للمبادئ التي يقوم عليها الحزب والمتمثلة بالحفاظ على أمن الأردن وسلامته. فهذه المخالفات الجسيمة للنظام الأساسي للحزب تبرر فصلهم من الحزب حتى ولو تقرر فيما بعد عدم ثبوت التهم الإرهابية المسندة إليهم.
إن فصل المتهمين من حزب جبهة العمل الإسلامي سيصبح أمر واقعا في حال صدور القرار بإدانتهم في القضايا الإرهابية. فالمادة (6) من قانون الأحزاب السياسية النافذ تحدد الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب والمنتسب إليه فيما بعد، والتي من أهمها ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة. فالأفعال المسندة للمتهمين الأعضاء في الحزب الإسلامي هي من وصف الجنايات التي يترتب على ثبوتها اعتبارهم فاقدين لشرط أساسي من شروط العضوية في الحزب السياسي، فيكون بذلك قرار التجميد لاغيا ولا قيمة قانونية له.
أما عن تبعات هذا القرار التأديبي الصادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي وتأثيره على مجريات القضية الجزائية، فإن صدوره لا يعني بأي حال من الأحوال توفير حماية قانونية للحزب من مخرجات قرار الحكم. فهذه الخطوة الحزبية الاستباقية بالنسبة لمجريات القضية الجزائية والمتأخرة بالمقارنة مع تاريخ الكشف عن هوية الفاعلين المتورطين لن توفر أية حصانة للحزب في حال ثبوت علاقته بالأعمال الإرهابية التي كان من المنوي القيام بها على الأراضي الأردنية.
إن مقرات الحزب السياسي قد جرى تفتيشها قبل أيام بعد صدور القرار الحكومي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وذلك بسبب الارتباط التنظيمي بين الفريقين باعتبار الحزب هو الذراع السياسية للجماعة المحظورة. وهذا الأمر قد يلقي بظلاله على مخرجات القرار القضائي الذي ستصدره محكمة أمن الدولة في القضية الإرهابية المعروضة أمامها.
أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
